المنجد خلال لقائه فعاليات تجارية وصناعية في اللاذقية: إيجاد مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات المجتمع
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع ممثلي الفعاليات التجارية والصناعية في محافظة اللاذقية وجوب إيجاد مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد المنجد خلال اجتماع عقد مساء اليوم استعداد الوزارة للشراكة مع المنظومات غير الحكومية والفعاليات الاقتصادية وتوفير منشآت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل دورها والاستفادة منها في تقديم خدمات تحقق المصالح الخاصة والعامة وتقديم التأهيل والتدريب لليد العاملة.
كما لفت المنجد إلى ضرورة إعادة النظر بقانون العاملين في القطاع الخاص وقانون التأمينات الاجتماعية وكل ما يتبع من تداعيات، داعياً إلى إقامة حوار مفتوح وشفاف يضم كادراً من الوزارة وآخر من المجتمع المحلي وخبراء لصياغة رؤية مستقبلية متعلقة بهذا المجال.
وأوضح الوزير المنجد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمد يدها لشراكة مبنية على توازن بين الحكومة وأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والعمال، لافتاً إلى أن الشفافية مطلوبة وأن تكون الشراكة قائمة على قاعدة تشريعية متكافئة في الحقوق والواجبات لمختلف الجهات وتوازن الالتزامات والمكتسبات لجميع الأطراف.
بدوره أشار أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية المهندس هيثم إسماعيل إلى الدور المنوط بالقطاع الخاص في المرحلة القادمة في دعم اليد العاملة وضرورة تصحيح البيئة التشريعية لضمان حق رب العمل والعامل.
حضر الاجتماع رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية وممثلو غرفة الصناعة والتجارة وممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة.
